اقرأ في عدد «الأهرام» اليوم الأربعاءالأولى ثانوية عامة نظام الدمج: توقعت النتيجة.. وكورونا كان حافزًا لي.. فيديوالأولى على مستوى الجمهورية مكفوفين: كورونا كان يمثل عبئًا علينا.. فيديوانتشال جثة عامل توفي غرقا في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمةفصلوا رأسه عن جسده.. «فين حق دكتور اسلام» حملة لزملائه تتصدر «تويتر»ضبط مرتكب واقعة مقتل عامل بالفيوملماذا لا يشعر بعض الناس بأعراض كورونا رغم إصابتهم؟تناول حبوب منع الحمل يمكن أن يعرض النساء لخطر أكبر للوفاة حال الإصابة بكورونابعض مسكنات الألم الشهيرة تسبب أضرارا صحية على الجسمفوائد القرنفل على صحة الجسم وحمايته من الامراضما هى خيارات العلاج لسرطان الرئةمسلَّة ومتصفح وعلم مصر.. الأعلى للإعلام يعتمد الشعار الرسمي الجديد للمجلسأسامة هيكل لنظيرته اللبنانية: مصر حكومة وشعباً تقف وراء لبنان في محنتهالجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال تنعى ضحايا انفجار بيروتمواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الأربعاء7 مآذن فى المسجد الحرام الأولى أمر بإنشائها أبو جعفر المنصور.. اعرف الحكايةوصفات طبيعية من الشوفان للعناية بالبشرة للترطيب والتنظيف وعلاج حب الشبابعجوز عمرها 100 عام تغطى عينى زوجها لتهدئة أعصابه أثناء سحب دم منه.. صورماكرون يغرد لأول مرة باللغة العربية للتضامن مع بيروتالأزهر يدعو دول العالم لتقديم العون والمساعدات العاجلة إلى لبنان

«الفلاحين» تطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون النقابة الموحدة

   -  
حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين - صورة أرشيفية

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين تأخر مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري في إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين المقدم من الحكومة، والذى من المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة البرلمان.

وذكرت النقابة: «وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور وخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، إلا أنه لم يخرج للنور ولم يتم إقراره حتى الآن، لكي يتوحد الفلاحون تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة، حيث إن وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي سوف يفيد المزارع والدولة معا».

وطالب محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وذلك بعد أن انتهت لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بعد جدل ومناقشات واسعة، وأحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشار عبدالستار إلى أن قانون «إنشاء نقابة الفلاحين» منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد إنشاء النقابة، كما كفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.

وعن قانون نقابة الفلاحين، لفت نائب النقيب العام، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحى، وسيشارك لأول مرة في إعداد القوانين الخاصة بالزراعة، معتبرا أن القانون سيجعل صوت الفلاح مسموعا، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح وتنظيم المعارض الدولية، مضيفا أن قانون النقابة ينص على صرف المعاش كاملا للفلاح قبل بلوغه 60 عاما في حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبى عليه.

وأشار إلى أن إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي، كما أن النقابة الموحدة سوف تعود بالنفع والخير على الفلاحين وتكون ممثلا شرعيا وقانونيا للفلاح على مستوى الجمهورية على غرار النقابات المهنية الأخرى، وسوف توحد كلمة الفلاحين وتجمع شملهم، وهى مطلب طال انتظاره من قبل جموع الفلاحين في مصر.

لمطالعة الخبر على المصرى اليوم

أخر الأخبار

الاكثر مشاهدة